Everything about الدين التجاري

Everything about الدين التجاري

Blog Article

غير أن استعمال الوسائل المعلوماتية في الإثبات أصبح ضرورة تقتضيها المعاملات التجارية الداخلية أو الدولية على حد سواء، نظرا لما توفر من مزايا في تسهيل الأداءات فإن حل هذا الإشكال يقتضي تدخل من المشرع بنص صريح لتحديد مدى القوة الثبوتية لنسخ المعلوماتية في الإثبات خصوصا في المادة التجارية، وذلك مواكبة لما سار عليه المشرع الفرنسي الذي جعل لنسخ المعلوماتية قوة ثبوتية في المعاملات التجارية شريطة أن تكون وفية للمضمون المسجل في الحاسوب وأن تكتسي طابع الديمومة . 

أولا:- منطوق الحكم المعترض عليه: ……………………………………………………..

يؤدي الرهن التجاري وظيفتين، تعود كل منهما بمنفعة على أحد الأطراف، وهما:

يعتبر التزام سداد الديون مضمونًا في حال استطاعة الدائنين اللجوء إلى ضمانات محددة. قد يشمل الضمان مطالبات على عائدات الضرائب (في حالة الحكومة)، أو أصول محددة (في حالة شركة) أو منزل (في حالة المستهلك).

وحسب ما نص عليه القانون المدني الأردني، فالرهن التأميني هو:

تزاحم حقوق الامتياز بين الدين الممتاز والدين المضمون بتأمين عقاري

التقادم الطويل أو التقادم العشري: أي يسقط حق الادعاء بمرور عشر سنوات كأصل عام بخلاف التقادم المدني، ويطبق هذا التقادم على العلاقات التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بعملهم التجاري أما إذا لم يتعلق الأمر بتجارتهم حتى وإن كانوا تجار فينطبق عليه التقادم المدني وهو خمس عشرة سنة.[١]

– القانون التجاري يساهم في إعطاء المدين وقت لوفاء العهد وسداد مديوناته لدي الدائن ، فعند شراء التاجر بضاعته من الدائن يكون بحاجة الي وقت كافي لكي يتمكن من بيع البضاعه ثم العودة الي الدائن وسداد ما عليه وهذه العملية تستغرق وقت ، ولا اتبع الرابط بد ان يتم حفظ حقوق الدائن بالضمانات اللازمة لكي يضمن استرداد ثمن بضاعته حسب الوقت المتفق عليه و لا بد من حفظ حقوق المدين أيضا لعدم فرض رسوم اضافيه عليه من قبل الدائن عند السداد أو غيرها من الأمور التي تهدر حقه .

في حالة الحصول على قروض تجارية، محسوبة كنسبة مئوية من المبلغ الرئيسي في السنة، يجب دفعها أيضاً بحلول ذلك التاريخ، أو يمكن دفعها بشكل دوري، سنويًا أو شهريًا.

ويجب أن يراعى في صحيفة الدعوى أن تكون محررة، وتحصر الطلبات فيها وتذكر أسانيد الدعوى، ولا يسمح النظام بالجمع بين أكثر من طلب في صحيفة الدعوى لا يوجد رابط بينهما، فلكل طلب دعوى مستقلة عن الأخرى.

والنفقة هي المال الذي يعطى للزوجة الحاضنة في حالة الطلاق للإنفاق على الأولاد، ويكون بحكم من المحكمة بعد البحث في حالة الزوج المادية، ومعرفة راتبه الشهري وممتلكاته وظروفه الاجتماعية. وهنا يكون له الأولوية في السداد عن أي دين آخر، حتى إذا كان الدين يخص الدولة؛ فأغلب الدول تفضل تمييز الديون الممتازة عن الديون العامة ولو كانت تخص الدولة، خاصة التشريعات العربية، ولا عجب في ذلك، حيث إن الشريعة السمحة هي مصدر اقتباس القوانين العربية.

ومن الأمثلة الدالة على حق الامتياز الواقعة على مال منقول منها:

 يعتبر القانون التجاري هو أحد افرع القانون والذي بدوره ينظم كافة المعاملات التجارية داخل الدولة وأيضا يفرض عقوبات رادعة علي من يخالف تلك القواعد بما يقتضية القانون ، وتختلف تلك العقوبات بإختلاف المخالفة المرتكبة .

تعتبر دعوى مطالبة بدين تجاري في السعودية من أهم الدعاوى التي ترفع لأخذ الحقوق نظرًا لأهميتها وانتشارها، وهنا نعرض باختصار أهم ما يمكن معرفته لرفع دعوى مطالبة تجارية بطريقة صحيحة وقانونية، حتى يتم قبولها وتحقيق الغرض منها.